گفتگوی مشروح / طرح فراکسیون امید به وجهه حقوق بشری ایران در جهان آسیب می‌زند

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس گفت: طرح فراکسیون امید با عنوان تأمین امنیت مراسم بهت‌آور و مصداق بارز تفتیش عقاید و مغایر با آزادی‌های موجود در کشور و اصول متعدد قانون اساسی است.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح دو فوریتی فراکسیون امید تحت عنوان تامین امنیت مراسم رسمی اظهارداشت: این طرح که توسط جمعی از نمایندگان امضا شد و در صدر امضاهای آن امضای رئیس فراکسیون امید مشاهده می‌شود بسیار بهت‌آور و غیرقابل پذیرش است و انتظار می‌رفت در تدوین این طرح قبل از امضاء با جمعی از حقوقدانان مجلس و افراد صاحب تخصص مشورت می‌شد تا جمع‌بندی بهتری در خصوص این طرح انجام شود.

وی با اشاره به اظهارنظر طراحان طرح مبنی بر اینکه متن مذکور پیش‌نویس بوده و متن اصلی طرح نبوده است،‌ افزود: این طرح توسط اداره قوانین مجلس چاپ، توزیع و منتشر شده و به دست تک تک نمایندگان مجلس نیز رسیده است و نمی‌تواند به عنوان یک پیش‌نویس مطرح باشد.

طرح فراکسیون امید با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد و تعارض است

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس با بیان اینکه طرح تامین امنیت مراسم رسمی با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد و تعارض است، اظهار داشت: در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که کشور باید از برخورد اندیشه‌های متفاوت بهره‌ گیرد و در عین حال اشاره شده که از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی نیز باید جلوگیری شود، درنتیجه ما باید از این تعارض اندیشه‌ها تا جایی که منجر به تخریب نشود برای تعالی اندیشه استقبال کنیم.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: در بند 7 اصل 3 قانون اساسی تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را داریم و تامین آزادی یعنی اصالت بر تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و این حدود باید مبتنی بر مقدمه قانون اساسی که ذکر شد باشد.

وی افزود: همچنین در اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع شده و صراحتاً اعلام کرده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و این به این معنا است که اگر کسی در اجتماعی عقیده‌ای را ابراز و یا سوالی را مطرح می‌کند و یا ابهامی دارد را نمی‌توان مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

مواخذه افراد به خاطر سؤال مصداق عینی تفتیش عقاید است

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس اظهار داشت: اینکه در طرح مذکور آمده اگر فردی در اجتماع یا جلسه سوالی را مطرح کند مورد مواخذه قرار می‌گیرد مصداق بارز تفتیش عقاید است و نکته دیگر این است که اگر مدیران و مسئولان انتظامی برگزار کننده مراسم با فردی را که سوال را مطرح کرده برخورد و وی را بازداشت نکنند با آنها برخورد می‌شود و با این وضعیت چنانچه این طرح به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود بعید می‌دانم که دیگر فردی در کشور ما فردی دیگر در دانشگاه یا مسجد یا جای دیگر مراسمی را برگزار کند چرا که برگزارکننده می‌ترسد فردی سوالی رام طرح کند که موجب جلب توجه دیگران شود و درنهایت فرد مسئول برگزاری مراسم و یا مقامات انتظامی مورد مواخذه قرار گیرند.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت حاکم شود دیگر نه نیروی انتظامی نه هیچ شورای تامینی، نه هیچ شورای دانشگاهی و هیچ رئیس دانشگاهی اجازه برگزاری مراسمی را نخواهد داد.

طرح فراکسیون امید به وجهه حقوق بشری ایران بین کشورهای جهان آسیب می‌زند

وی افزود: این طرح به وجه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نزد کشورهای جهان آسیب وارد می‌کند و بهانه‌ای را به دست برخی از نهادهای بین‌المللی خواهد داد که ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کنند.

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس اظهار داشت: اصل 26 قانون اساسی صراحت دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و اقلیت‌های دینی آزادند و می توانند برنامه‌های خود را منوط به حفظ اصول استقلال،‌ آزادی برگزار کنند و هیچکس نمی‌تواند آنها را برای شرکت در تجمعی منع و یا آنها را مجبور به این کار کنند.

گرفتن حق سؤال و اظهار نظر از افراد نقض صریح آزادی و حقوق شهروندی است

قاضی‌زاده با بیان اینکه یکی از پایه‌های حقوق بشر در کشور ما حقوق شهروندی است خاطرنشان کرد: اگر فردی توهینی می‌کند و یا اتهامی می‌زند پیش‌بینی‌های لازم برای برخورد با وی در قانون انجام شده آن هم مشروط به این است که وی شاکی خصوصی داشته باشد اما اینکه فردی حق سوال و طرح مطلب و گفتار و ابهام نداشته باشد نقض صریح آزادی و نقض صریح اصول قانون اساسی و نقض صریح حقوق شهروندی ما است.

وی ادامه داد: مهمتر این است که براساس مبانی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نیز ما راجع‌به این طرح نمی‌توانیم هیچ دفاعی داشته باشیم.

نباید در خصوص پاسخگویی به مردم گفت که کسی سؤال نکند

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس، اظهار داشت: نباید درخصوص پاسخگویی به سوال مردم صورت مساله را پاک کرد که کسی سوال نکند این عدم سوال کردن و یا عدم ابهام و اینکه بگوییم ابهامی نباید وجود داشته باشد این سوالات و ابهامات در اذهان باقی می‌ماند و ما نمی‌توانیم این سوال‌ها را از بین ببریم و بگوییم کسی حق سوال کردن نداشته باشد و طبعاً این طرح برخلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

مجلس نسبت به طرح فراکسیون امید واکنش جدی نشان خواهد داد

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: من مطمئنم که مجلس نسبت به این طرح واکنش جدی نشان خواهد داد و اطمینان دارم که این طرح با توجه به تعارض‌های متعددی که با قانون اساسی دارد قطعا به سرانجامی نخواهد رسید.

ما برای اهانت‌کنندگان در مجامع قوانینی متعدد داریم

وی افزود: اگر کسی در جمعی اقدام به تخریب و تهمت زدن کند ما برای برخورد با اینگونه افراد قوانین متعدد داریم.

سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس اظهار داشت: یکی از مطالبی که امروز در خصوص آن مطلب داریم جرم سیاسی است که باید برای تعریف جرم سیاسی به سمت تشکیل هیات منصفه برویم و برای این موضوع نیز صراحت قانون اساسی داریم با این وجود چطور می‌شود که وقتی ما برای جرم سیاسی باید هیات منصفه داشته باشیم راجع‌به سوالات و ابهامات که در یک مجلس باشد افراد را به زندان بیاندازیم و افرادی هم که با آنها برخورد نکنند به انفصال از خدمت محکوم کنیم.

طرح فراکسیون امید تهدیدی برای آزادی‌ها در کشور است که منجر به حذف افراد می‌شود

قاضی زاده در پایان گفت: من این طرح را تهدیدی برای آزادی‌ها در کشور، تهدید آزادی بیان، تهدید آزادی‌های اساسی،‌تهدید آزادی افراد، تجمعات و مجامع، تهدید آزادی گروه‌ها می‌دانم و مطمئن هستم که مردم باید بدانند که امروز سوالات زیادی ایجاد شده راه آن حذف صورت مساله و حذف سوال‌کنندگان که به تبع آن حذف افراد و اشخاص و انسان‌ها خواهد بود نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

انتهای پیام/