برای آنکه بدانیم خصوصی سازی در بخش فرهنگی می تواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد باید ابتدا به تعریف مقوله خصوصی سازی پرداخت، کارشناسان امر، خصوصی سازی را مجموعه ای از اقدامات می خوانند که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می شود.
به نظر می رسد برای اینکه مجموعه، سازمان و یا نهادی در زمره بخش خصوصی قرار گیرد باید بنیان و پایه آن بخش در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، مثلا خصوصی سازی در بخش اقتصادی زمانی می تواند کارایی داشته باشد که به افزایش کارایی فعالیتهای این عرصه و تعادل بخشیدن بین دولت و بازار بینجامد و رقابت را نیز در شرایط مناسب تر قرار دهد، محیط بازار زمانی برقرار می شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل کند که کارایی اقتصادی حاصل شود.
خیلی اوقات حمایت نکردن دولت از بخش خصوصی در حوزه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد که ماحصل آن می تواند عدم گسترش همکاری بین این حوزه ها و تعامل نداشتن در بخش بین المللی در حوزه های مختلف باشد، مثلا خصوصی سازی در برخی حوزه های اقتصادی باعث می شود که محیط بازار به شکل قابل ملاحظه ای رقابتی شود و کارایی اقتصادی حصول یابد.
مسئله خصوصی سازی بخش فرهنگی و اهمیت آن، دستمایه این گزارش است که در پی گفت و گوی با کارشناسان را می خوانید:
دبیر کمیته سیاسی انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پاسخ به این سوال خبرنگار فرهنگی ایرنا، که آیا می توان برخی از عرصه های فرهنگی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ می گوید: ابتدا باید تعریف درستی از خصوصی سازی داشته باشیم، باید بدانیم منظور ما از خصوصی سازی چیست، گاه دولتها وارد این حوزه می شوند، بنابراین نگرانی هایی در این بخش وجود دارد و این طبیعی است، ولی اگر منظور ما این است که دولت می خواهد تصدی خود را کاهش دهد این خوب است و این خصوصی سازی در اصل 44 قانون اساسی هم آمده است و دولت را مکلف می کند که تصدی خود را کاهش دهد.
مهدی شکیبایی اضافه می کند: اگر منظور دولت کاهش تصدی گری بخش های فرهنگی باشد این خیلی خوب است، به شرط آنکه دولت این تصدی گری را کاهش دهد و به مدیریت راهبردی فرهنگ بپردازد و کارهایی دم دستی یا اجرایی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و خودش مدیریت محتوایی در حوزه فرهنگ داشته باشد.
وی ادامه می دهد: فرهنگ چیزی است که به هویت یک کشور مربوط می شود وقتی می گوییم که یک دولت فربه شده یعنی اینکه ابزارهای زیادی دارد و خود را متولی بسیاری از این حوزه ها می داند، وقتی یک دولت تمام بخش ها را به دست گیرد شاید بسیاری از مشکلات دیده نشود و موفق هم نباشد، چون دولت در اینجا نقش متولی دارد و نظارت ندارد، به این معنا که وقتی شما داخل گود هستید خیلی از آسیب ها و ضعف و قوت ها را نمی توانید ببینید، اما وقتی مسئولیتی در اختیار گذاشته می شود روی آن نظارت خواهید داشت، وقتی در جایگاه سیاست گذاری می ایستید، راحت تر می توانید از مولفه های خود در بخش نظارت استفاده کنید.
دبیر کمیته سیاسی انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: اگر قرار باشد دولت مدیریت فرهنگی را به بخش خصوصی واگذار کند و خود را کنار بکشد باز این به نفع نیست، البته این را هم اضافه کنم که دولت در عرصه فرهنگی کارهای بزرگی انجام داده به ویژه در حوزه دانشگاه و آموزش پرورش که از حوزه های فرهنگی محسوب می شوند.
به گفته شکیبایی، اگر کارنامه چند سال را به عنوان نسخه هایی که در این بخش به آزمون گذاشته ببینیم متوجه می شویم که آیا دولت موفق عمل کرده یا تا چه اندازه پاسخگو بوده است و با بررسی مستندات؛ ببینیم شرایط بهتر شده یا خیر.
وی ادامه می دهد: اگر بیشتر دقت کنیم متوجه می شویم که در تمام کشورهای دنیا هم این طور است که بخش خصوصی به شکلی نیست که کاملا از عهده بخش فرهنگی برآید، بخش خصوصی می تواند در برخی اوقات درست عمل کند، حتی در بخش اقتصادی و سیاسی، اما نه برای همیشه و تماما؛ بلکه تا اندازه ای می تواند بخش فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود.
دبیر کمیته سیاسی انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین می گوید: باید بدانیم که حوزه های فرهنگ اولی تر از حوزه های دیگر است و سایه آن بر سایر حوزه هاست، یعنی اگر نتوانیم در حوزه فرهنگ خوب کار کنیم دچار مشکل بیشتری می شویم، تاکید حضرت امام (ره)هم نشان می دهد که طبق اصل 44؛ خصوصی سازی باید باشد، اما به شرطی که دولت موقعیت و جایگاه خود را نسبت به این خصوصی سازی مشخص کند،حوزه فرهنگ تاثیر زیادی بر بخش های دیگر دارد، دولت می تواند بخش اجرایی آن را به خصوصی واگذار کند و نظارتش را خود به عهده داشته باشد.
عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز در این باره می گوید: در لایحه پیشنهادی دولت درباره برنامه ششم، احکام؛ قید برون سپاری حوزه های فرهنگی هنری عرصه های فرهنگی چه در حوزه فرهنگ ارشاد و چه در صدا و سیما پیشنهاد شده است.
سید احسان قاضی زاده هاشمی می افزاید: برخی از حوزه ها جزو وظایف حاکمیتی است که اصولا قابل واگذاری نیست، بخشی از حوزه ها هم نظارتی است که بر خلاف ساختار و نحوه اداره آن دستگاه، پیشنهاد شده که قابلیت واگذاری و برون سپاری ندارد، مثلا نقش نظارت ها و مجوزهای نظارتی یا به عنوان نمونه شورای پروانه ساخت؛ پروانه اکران نمایش و یا صدور مجوز کتاب از ارکان نظارتی حاکمیتی است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه می گوید: یک سری از حوزه ها هم تصدی گری است مانند یک سری موسسات که تولید فیلم و محتوای مختلف دارند که البته این حوزه ها می توانند برون سپاری شوند.
نماینده مردم فریمان، فرح آباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، همچنین تصریح می کند: امروز اتفاق جدیدی نیست اگر بنا باشد وظایف ساختاری و وظایف حاکمیتی برون سپاری شود، آنچه که دولت پیشنهاد داده این است که دستگاهها باید بررسی و احصا کنند ببینند که کدام بخش را می توانند در تصدی خود داشته باشند و چه بخشهایی را باید برون سپاری کنند خیلی از فعالیت های فرهنگی را داریم که به بخش خصوصی واگذار شده اما حوزه نظارتی نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بخش نظارتی یک بخش خصوصی را به بخش خصوصی دیگر واگذار کنیم، مشکلات بیشتری پیش می آید و ایجاد نارضایتی می کند، چون فضا رقابتی است و اینجا حاکمیت سلیقه ها نه تنها کمتر نخواهد شد که بیشتر می شود.
به اعتقاد قاضی زاده هاشمی، برای اینکه مشخص شود تا چه اندازه دولت باید بخش خصوصی را در دست بگیرد، باید بررسی و کارشناسی های لازم انجام شود.
استاد علوم ارتباطات نیز به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: می توان موافق خصوصی سازی هدفمند در امور فرهنگی بود و اساسا امور اجتماعی و فرهنگی از ساختار بسیار پیچیده و ارگانیک خاصی تشکیل شده، اما خصوصی سازی در این امور به شکل های ویژه قابل طرح و اجرا است.
غلامحسین اسلامی فرد در پاسخ به این سوال که آیا امکان خصوصی سازی در عرصه فرهنگی وجود دارد؟ می گوید: صحبت از امتناع ها در دنیای کنونی تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است، امروز شاید بتوان گفت که همه چیز امکان دارد و قطعا خصوصی سازی در امور فرهنگی نیز در زمره همین ممکن ها است.
وی افزود: می توان موافق خصوصی سازی هدفمند در امور فرهنگی بود مسئله این است که از چه زاویه ای به خصوصی سازی فرهنگی نگاه می کنیم. امور فرهنگی را نمی توان با امور عمرانی و صنعتی مقایسه کرد. اساسا امور اجتماعی و فرهنگی از ساختار بسیار پیچیده و ارگانیک خاصی تشکیل شده اند.
این کارشناس رسانه و ارتباطات همچنین می گوید: منظور خصوصی سازی در اینجا آن چیزی نیست که در نئولیبرالیسم کنونی در دنیا مطرح است، بلکه تلقی از خصوصی سازی واگذاری وظیفه و مسئولیت در امور فرهنگی به مردم است.
اسلامی فر افزود: انقلاب اسلامی ایران به گواه بسیاری از جامعه شناسان و متخصصان علوم انسانی، ریشه فرهنگی دارد. هرچه تلاش شد که انقلاب اسلامی ایران نیز در چارچوب های ساختارگرایانه و شبه مارکسیستی و لیبرالیستی توجیه و تحلیل شود، میسر نشد. آنچنان که می دانید حتی تدااسکاچپول از دانشمندان بنام تئوری های انقلاب، نویسنده کتاب دولت ها و انقلاب های اجتماعی، با مشاهده انقلاب اسلامی مجبور شد تا در نظریات خود بازبینی جدی داشته باشد. پس از وقوع انقلاب اسلامی بود که رویکردهای فرهنگی به عوامل بروز انقلاب نفوذ جدی کرد و مسیر تحقیقات و روند تئوری پردازی های آکادمیک را عوض کرد.
این مدرس دانشگاه اضافه می کند: اساسا در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری سرمایه اصلی مردم هستند. به باور رهبران و اندیشمندان انقلاب اسلامی، مردم ولی نعمت هستند، ساختار کشور در حوزه های مختلف متعلق به آنان است. با این توضیح، می توان گفت که خصوصی سازی هدفمند در امور فرهنگی به معنای 'واگذاری امور فرهنگی به دست صاحب آنها یعنی مردم ' است.
وی در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی چقدر می تواند در عرصه فرهنگی موفق عمل کند و عملکرد دولت در این بخش چگونه می تواند باشد آیا می تواند حمایت کند نیز می گوید: وقتی نگاه سرمایه محور دنیا در انقلاب اسلامی به نگاه مردم محور تغییر کرد و تعریف شد، دیگر این مردم بودند که خود سرمایه ساختار شدند. لذا در خصوصی سازی هدفمند امور فرهنگی که همان واگذاری کار و بخشی از ساختار به مردم است را نیز با همین نگاه می توان موفق عمل کرد.
این استاد دانشگاه می گوید: اساسا در هیچ کشوری دولت و حاکمیت نمی تواند مانند آنچه در کشورهای کمونیستی رخ داد، تمام زمام امور فرهنگی را به دست بگیرد و فضای فرهنگی را راهبری کند. این روش با ذات اندیشه انقلاب اسلامی در تضاد است. بر عکس این مسئله هم، که ریشه در لیبرالیسم دارد، در تضاد با اندیشه های انقلاب اسلامی است. نمی توان همه امور فرهنگی را بر اساس نفع شخصی و برتری سرمایه و پول خصوصی سازی کرد.
مدیر مسئول و سردبیر اسبق روزنامه ایران همچنین تصریح می کند: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نباید با نگاه افراطی به مقوله ی فرهنگ توجه کرد؛ بایستی نگاه معقول اسلامی را ملاک قرار داد و نوع برخورد با آن را براساس ضوابطی که معارف و الگوهای اسلامی به ما نشان می دهد، تنظیم کرد. در نگاه فرهنگی رهبر معظم انقلاب بر واگذاری امور فرهنگی به 'مراکز مردم نهاد' تاکید شده است. توجه به این مهم، چراغ راه مسیر فرهنگی جمهوری اسلامی به شمار می رود.
مدرس رشته ارتباطات همچنین اضافه می کند: خلاقیت در عرصه فرهنگی نخستین ویژگی است. در ساختارهای فرهنگی خصوصی در قالب مراکز مردم نهاد، خلاقیت شکوفا می شود. دولت بواسطه حجم بزرگ و روال کار سنتی، بیشتر به نظم و سامان امور و آنچه که هست توجه دارد و معمولا از آنچه که باید باشد یا می تواند باشد غفلت دارد و یا کم توجه خواهد بود. البته وظیفه دولتها درباره سامان دادن و نظم امور بسیار حائز اهمیت است و بدون آن کاری پیش نخواهد رفت، اما با انحصار دولتی در امور فرهنگی خلاقیت کمرنگ می شود.
این کارشناس رسانه همچنین می گوید: ویزگی دوم چالاکی است. دولت ها حتی کوچکترین دولت ها نیز در برابر ساختارهای بسیار محدودی چون مراکز مردم نهاد بسیار بزرگ هستند و این بزرگی به ناچار در کنار تمام محاسنی که دارد، باعث کندی پیشرفت امور است. ساختار بروکراتیک و اداری اجازه نمی دهد دولت در عرصه فرهنگ چابک باشد. در این میان خصوصی سازی های هدفمند در امور فرهنگی می تواند به کمک دولت آمده و فعالیت های فرهنگی را چالاک تر و اثربخش تر کند.
اسلامی فرد ادامه می دهد: دولت به موازات واگذاری برخی امور فرهنگی به مردم نباید از مدیریت فرهنگی، غافل باشد. یعنی این که دستگاه عاقله کشور -دستگاه مدیر و مدبر- برای فرهنگ کشور، قراری بگذارد، ضابطه یی وضع کند و خط کشی و قاعده و قانوگذاری کند. معنایش این است. نباید این جور باشد که در امر فرهنگ یک کشور - بر خلاف مسایل دیگر - هیچ گونه نظارتی، اشراف، مدیریتی و تدبیری وجود نداشته باشد.
این استاد دانشگاه همچنین می گوید: آنچه که در مقوله ی فرهنگ بر اساس رهنمودهای مقام عظمای ولایت بر عهده حکومت است، عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفکرانه، آگاهانه، هدایت جامعه به سمت و سوی درست و کمک به رشد و ترقی فرهنگی افراد جامعه؛ باید به این همه مجموعه انسان به ویژه جوان در جامعه کمک کرد تا بتوانند راه صحیح و رشد خود را پیش ببرند. دولت باید در حوزه های نظارت، مدیریت، دقت در برنامه ریزی و شناخت درست از واقعیات برنامه ریزی و اقدام کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی یک سری هزینه های جانبی برای اداره امور خود دارد، چند درصد آن را باید دولت تقبل کند؟ نیز می گوید: نمی توان در این مورد درصد خاصی مطرح کرد. هزینه های بخش خصوصی، اگر واقعی باشد، در اساس باید توسط خود مجموعه تامین شود، ولی در عین حال باید از حمایت های دولتی نیز بهره مند باشد. حاکمیت و دولت باید از بخش خصوصی حمایت ویژه ای داشته باشند. این حمایت ها صرفا در مسائل مادی خلاصه نمی شود. اگر به متن اندیشه انقلاب اسلامی که بنیان جمهوری اسلامی را گذاشته است رجوع کنیم نوع حمایت دولت مشخص می شود. ما در ساختار نئولیبرالیستی نیستیم که بگوییم یک مجموعه خصوصی را آن هم در حوزه فرهنگی باید رها کنیم تا طبق قانون بازار و حاکمیت سرمایه و عرضه و تقاضا بتواند سرپای خود بیاستد و یا خیر از بین برود.
وی یادآور شد: حاکمیت و دولت نسبت به بخش های خصوصی فرهنگی باید نگاهی پدرانه و نه آمرانه داشته باشد. حمایت های معنوی و غیرمادی زیادی می توان به بخش خصوصی فرهنگی داشت. گاهی یک سخنرانی و یک بزرگداشت و یک تجلیل می تواند به معنای حمایت از فعالیت های بخش خصوصی باشد، واگذاری برخی از فعالیت های کلان و برون سپاری های دولتی به بخش های خصوصی فرهنگی نوعی سیاست حمایتی است که می تواند انجام شود. باید در همه حال اندیشه انقلاب را در نظر گرفت که امور جمهوری اسلامی باید به عهده مردم باشد و آنها ولی نعمت حاکمان هستند.
این استاد ارتباطات همچنین تصریح می کند: فرهنگ را نمی توان مانند صنعت یا اقتصاد تقسیم بندی کرد و نگاه مکانیکی به آن داشت. انقلاب اسلامی ریشه فرهنگی دارد و این فرهنگی بودن حامل ارزش، پیام و معانی زیادی است. جایگاه هسته های اصلی فرهنگی ما نه تنها کمتر از نیروگاه های هسته ای و برق و آب نیست، بلکه چه بسا بالاتر باشد. در لیبرال ترین کشورها نیز خصوصی سازی کامل و بی چون و چرای همه چیز در حد شعار باقی مانده است.
اسلامی فر افزود: برخی مسائل شان حاکمیتی دارد. اما در انقلاب اسلامی اگر رجوع کنیم به این مسئله که مردم حاکم هستند و آنها بر همه شئون و امور جمهوری اسلامی نظارت می کنند، بخش بزرگی از مشکل حل خواهد شد. باور به توان و ظرفیت مردم، اساس اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. مرز دو گانه حاکم و محکوم و دولت و ملت در ایران پس از انقلاب اسلامی و در دوران جمهوری اسلامی معنا ندارد.
مدیر مسئول و سردبیر اسبق روزنامه ایران ادامه می دهد: دولت یازدهم سیاست کاهش تصدی گری در حوزه فرهنگ را مطرح کرده است. در اجرای این سیاست باید واگذاری هدفمند امور به مردم مطرح باشد و دولت وظیفه نظارتی خود را برای تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی به خوبی انجام دهد. سپردن مسائل فرهنگی به مردم نافی وظیفه نظارتی و هدایتی دولت نیست و حضور حکومت و دولت در عرصه فرهنگ نیز به معنای سلب حضور مردم نخواهد بود.
اسلامی فرد تصریح می کند: به نظر می رسد براساس آن چه در متون دینی آمده و بزرگان دینی نیز بر آن تاکید کرده اند، دولت در حکومت اسلامی موظف به دخالت در حوزه فرهنگ است، کما این که هدایت گری حکومت از نظر حضرت علی (ع) نیز وظیفه یک مسئول خوب است «بهترین مردم نزد خدا، رهبری است که... «هدی و هدی»؛ هم خودش هدایت شده باشد و هم هدایت کند».
انتهای پیام/
آیینه رسانه ها :
ایرنا / بایدها و نبایدهای خصوصی سازی عرصه فرهنگ و هنر
