عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، ورود نمایندگان دولتی به مجلس، نظارت منفعلانه و هزینه‌های بالای ریخت و پاش‌های انتخاباتی را عامل فساد اقتصادی برخی نمایندگان مجلس دهم خواند.
سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیل علل شکل‌گیری فساد اقتصادی در مجلس دهم گفت: انتخابات مجلس دهم در دور اول ریاست جمهوری روحانی برگزار شد لذا دولت همه همت خود را مبذول داشت تا در شهرستان‌ها و تهران طیف نمایندگان نزدیک به جریان اعتدال در قالب لیست امید وارد مجلس شوند.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا دولت سرمایه گذاری و پشتیبانی‌های زیادی از نمایندگان همسوی خود در تهران و شهرستان‌ها کرد و در نهایت دولت، طیف گسترده‌ای از نمایندگان وابسته به خود را وارد مجلس نمود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه تعامل گسترده‌ای از سوی وزرا با نمایندگان حامی دولت در مجلس دهم وجود داشت گفت: در همین راستا وزیر نفت در صحن علنی مجلس اعلام کرد «دوست دارم نمایندگان مجلس را پس از پایان دوره کاری‌شان در این وزارتخانه به کارگیری کنم».
وی ادامه داد: در حالی تعدادی زیادی از نمایندگان دوره دهم و دوره‌های قبلی مجلس به استخدام وزارت نفت در آمده‌اند که صدها جوان فارغ التحصیل رشته‌های دانشگاهی مرتبط با وزارت نفت بیکار هستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از نظارت منفعل بر نمایندگان مجلس، خواستار اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در این زمینه شد و گفت: هیچ نظارت سیستمی، فراکسیونی و سیاسی بر عملکرد نمایندگان در دوره فعالیتشان در مجلس وجود ندارد، این امر موجب می‌شود تا شاهد رها بودن نمایندگان و در نتیجه فساد اقتصادی آنها در مجلس باشیم.
قاضی زاده هاشمی با انتقاد از ضعف قانون انتخابات در زمینه تبلیغات گفت: به دلیل هزینه‌های بالای تبلیغات، نامزدهای انتخابات مجلس باید حامیان مالی داشته باشند، این افراد پول‌دار در واقع سرمایه گذاری می‌کنند و در صورتی که نامزد مورد نظرشان در انتخابات پیروز شود، نماینده منتخب مردم در واقع نماینده حافظ منافع حامی مالی خود است نه نماینده مردم حوزه انتخابیه. همین امر موجب می‌شود نمایندگان مجلس به دنبال کارچاق‌کنی برای تامین منافع، حامیان مالی شان و حاشیه‌های اقتصادی بروند.
وی قانون انتخابات را سیکلی معیوب خواند و گفت: باید شرایط اصلاح قانون انتخابات فراهم شود تا به جای هزینه‌های سنگین تبلیغاتی، نامزدهای انتخابات از فرصت برابر رسانه‌ای برای تبلیغات سالم و بیان برنامه‌های خود برخوردار باشند. باید منشاء تخلفات مالی بسته شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: البته بخشی از قانون انتخابات در مورد شفافیت منابع مالی تبلیغات اخیراً در مجلس اصلاح شد، امیدوارم در اصلاح بعدی قانون انتخابات شرایط مساوی قانونی برای نامزدهای انتخاباتی جهت تبلیغات فراهم شود.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: تا زمانی که این ریخت و پاش‌های تبلیغاتی وجود دارد، نامزدهای انتخابات باید به فکر تامین منابع مالی و جبران هزینه‌ها باشند، که همین امر زمینه‌های فساد اقتصادی را افزایش می‌دهد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه باید ملاک افکار عمومی پاک‌دستی و سلامت مالی نامزدهای انتخابات باشد گفت: این پاک‌دستی از طریق شفافیت‌های مالی و تبلیغاتی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید روابط دولت و دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان، رابطه‌ای سالم باشد. که این امر به صورت قانونی قابل برنامه‌ریزی است.
سید احسان قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: این واقعیت تاسف برانگیز است که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی حدود یک چهارم نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند. امیدوارم مردم در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی نمایندگان پاک دستی را برای حضور در مجلس انتخاب کنند.
انتهای پیام/
آیینه رسانه ها :
عدم نظارت بر رفتار نمایندگان، فساد در مجلس دهم به بار آورد / خبرگزاری مهر
