پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پیش اعلام کرد، کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو باید مجوز دریافت کنند و قرار است ظرف یک ماه آینده جزییات بیشتر آن منتشر و این مصوبه اجرایی شود.
در عین حال سردار هادیان‌فر رییس پلیس فتا نیز در این باره گفت: وزارت ارشاد کانال هایی که بیش از 5000 عضو دارد را باید ساماندهی کند و شاید در 10 روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود و ادمین کانال باید خودش را معرفی کند که احراز هویت شود.
برای ارزیابی ابعاد حقوقی و قانونی این مصوبه به سراغ کامبیز نوروزی حقوقدان حوزه رسانه و احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رفتیم و نظر آن ها را در این مورد جویا شدیم.
کامبیز نوروزی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در خصوص طرح شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارسال مجوز برای کانال های بالای 5000 عضو، اظهار کرد: ما از جزئیات مصوبه شورای عالی فضای مجازی اطلاعی نداریم؛ تنها در این حد خبر منتشر شده است که مدیران کانال های تلگرامی بالای 5000 نفر باید مجوز بگیرند و وزارت ارشاد هم مسئول پیگیری و تنظیم آئین نامه این موضوع شده است.
وی ادامه داد: به نظر من از دیدگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی مجاز به ایجاد چنین تکلیفی برای مردم نیست. تنها قانون می تواند برای افراد تکلیف ایجاد کند و سایر نهاد ها و سازمان ها مجاز نیستند تکلیفی بیش از قانون برای مردم متصور باشند.
نوروزی با تاکید بر این که مصوبه شورای عالی فضای مجازی قانونی نیست، گفت: ما به چیزی می گوییم قانون که از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب، توسط شورای نگهبان تایید و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده باشد و سایر دستگاه ها و شوراها مصوباتشان وجهه قانونی ندارد و شورا ها و دستگاه های مختلف در حدی که قانون مشخص کرده است می توانند برای مردم تعیین تکلیف کنند.
وی خاطرنشان کرد: اپلیکشین هایی مانند تلگرام یک امکان تکنولوژیک است که مردم در اختیار دارند و می توانند از طرق آن با هم ارتباط برقرار کنند و اصل آزادی بیان به مردم اجازه می دهد که از این امکان استفاده کنند. این که اشخاص موظف باشند برای فعالیت در فضای مجازی مجوز اخذ کنند چنین چیزی در قوانین رسمی کشور پیش بینی نشده است و این تکلیفی مازاد بر قوانین موجود است.
کامبیز نوروزی در ادامه با فرض این که چنین چیزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به صورت قانون درآید، درمورد امکان اجرای آن گفت: تکنولوژی ارتباطی جدید در هوا جریان دارد و با چنین نگاهی اساساً سازگار نیست و این قبیل مواضع و مقررات محدود کننده، همواره با شکست مواجه شده اند. سابقه نشان داده که در همین کشور خودمان، سیاست های محدود کننده ارتباطی در دوره های مختلف با ناکامی همراه بوده است. از زمانی که رادیو وارد ایران شده تا امروز دولت ها همیشه تمایل به محدود، ممنوع و سانسور ارتباطات مردم داشته اند ولی همیشه در این مسیر شکست خورده اند.
وی ضمن بیان این که باید این پرسش جدی پیش روی فضای عالی شورای مجازی به عنوان یک دستگاه تخصصی باشد که اساساً چه قدر امکان چنین محدودیت هایی وجود دارد، تصریح کرد: آمارها می گوید که در ایران بیش از 20 میلیون کاربر تلگرام و ده ها هزار کانال و گروه های تلگرامی وجود دارد، از نظر فنی و تکنولوژیکی مطالب تلگرامی همخوان می شوند و افراد بسیار متنوع و متکثری از این امکان استفاده می کنند. سوال اینجاست که اساساً در چنین فضایی چه اندازه امکان اجرای چنین امر و نهی هایی وجود دارد که بنده حداقل بر اساس تجربه می توانیم بگوییم که امکان چنین چیزی نیست.
این کارشناس حقوقی رسانه با بیان این که علاوه بر این، مدیران برخی از کانال ها و شبکه های مجازی خارج از ایران هستند، گفت: نکته جالبی که در این جا وجود دارد این است که سیاست های رسانه ای ما با محدود کردن رسانه های داخلی، عملاً این رسانه ها را در مقابل رسانه های خارجی ضعیف می کند که این مورد هم یکی از این سیاست ها است.
وی ادامه داد: به فرض این که چنین مصوبه ای به اجرا در بیاید - که من بعید می دانم قابلیت اجرایی پیدا کند - نتیجه آن این خواهد بود که کسانی که در داخل می خواهند کانل داشته باشند دچار محدودیت می شوند، اما کسانی که در خارج هستند هیچ مشکلی نخواهد داشت. یعنی باز هم جهت گیری به سمت محدود کردن و تضعیف رسانه های داخلی است.
این مدرس حقوق رسانه افزود: این در حالی است که کسانی که در داخل کشور چه در نشریات، خبرگزاری ها و سایت ها تولید خبر می کنند و چه کسانی که از طریق امکاناتی مانند فیس بوک و تلگرام اقدام به ایجاد کانال و نشر اخبار می کنند، خواه ناخواه خیلی بیشتر از کانال ها و شبکه هایی که در بیرون از ایران هستند مقید به مسائل قانونی کشور و موازین اخلاقی هستند.
وی تأکید کرد: در مجموع این مصوبه شورای عالی فضای مجازی مصوبه عجیبی است، چرا که اولاً از نظر حقوقی پایه حقوقی ندارد، دوم این که شورای عالی فضای مجازی اساساً اختیار ایجاد چنین تصمیمی ندارد و ثالثاً این که مبنای حقوقی و کارشناسی این تصمیم اعلام نشده است و همه چیز در پرده ای از ابهام است.
نوروزی خاطرنشان کرد: از طرفی این مصوبه قابلیت اجرای هم نخواهد داشت؛ چرا که وضعیت تکنولوژیکی این وسایل ارتباطی جمعی به شکلی است که با این نوع دیدگاه های بسته و غیر کارشناسی نمی توان با آن ها برخوردی کرد. مسئله مهم این است که چه شورایعالی فضای مجازی و جه اصولاً سایر دستگاه های که با حوزه ارتباطات سرو کار دارند، ناگزیرند این واقعیت های اجتناب ناپذیر تکنولوژیکی را بپذیرند و با توجه به خصوصیات و شرایط استفاده از این ابزارها، مقررات وضع کنند.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که نحوی استفاده و برخورد نهاده های حاکم در کشورهای موفق دنیا با این وسایل ارتباط جمعی چگونه است، اظهار کرد: در دنیا مردم برای اطلاع از اخبار به این کانال ها رجوع نمی کنند به این دلیل که افراد خبرهای خود را از طریق مجاری رسمی می گیرند و شبکه های اینچنینی بیشتر کارکرد سرگرمی و فانتزی دارد. علت این که در ایران این شبکه ها کارکرد خبری پیدا کرده اند این است که در اینجا آنقدر محدودیت برای شبکه های رسمی خبری وجود دارد که مردم نمی توانند از بسیاری از اخبار مطلع شوند. رادیو، تلویزیون و مطبوعات محدودیت هایی دارند و به همین دلیل مردم برای دریافت اخبار و تحلیل به سراغ این شبکه ها می روند.
مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیازمند مبنای قانونی است
در همین خصوص سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبر جماران، گفت: طبعاً مصوبه شورای عالی فضای مجازی و هر مصوبه دیگری در حوزه سیاست گذاری باید مصوب مجلس باشد.
وی ادامه داد: منتها در شیوه اجرا، ساز و کار اجرایی شورای عالی فضای مجازی باید در یک بستر قانونی انجام شود. به عبارت دیگر این مصوبه باید بر اساس قانون از پیش تصویب شده مجلس باشد و اگر قانونی در این رابطه وجود ندارد باید در مجلس قانونی برای آن تصویب شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: ما باید بررسی کنیم و ببینیم که شورای عالی فضای مجازی بر اساس کدام قانون چنین مصوبه ای را تصویب کرده است؛ چرا که چنین سیاست گذاری هایی حتماً باید مبنای قانونی داشته باشد.
انتهای پیام/
آیینه رسانه ها :
سایت جماران / مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیازمند مبنای قانونی است
پرسش / مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیازمند مبنای قانونی است
