با پیشنهاد سید احسان قاضی زاده هاشمی صورت گرفت .
دولت مکلف است یک سوم منابع درآمدی موضوع ماده ۸۸ این قانون را با توجه به نقش بی بدیل جوانان در توسعه و سرآمدی همه جانبه کشور و لزوم رفع چالش ها و دغدغه های آنان به شرح ذیل در بودجه های سنواتی پیش بینی و هزینه نماید .
به گزارش «نماینده» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم "فریمان، سرخس، بخشهای احمد آباد و رضویه" را با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن مجلس تصویب کردند.
در این مصوبه یک پنجم ماده 109 قانون برنامه ششم توسعه مالیات ارزش افزوده و
یک پنجم ماده 88 همان قانون از محل عوارض دخانیات به ازدواج اشتغال و امور جوانان اختصاص می یابد .
در طرح پیشنهادی این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که به امر مقدس ازدواج و جوانان توجه شده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، آمده است:
دولت مکلف است یک سوم منابع درآمدی موضوع ماده ۸۸ این قانون را با توجه به نقش بی بدیل جوانان در توسعه و سرآمدی همه جانبه کشور و لزوم رفع چالش ها و دغدغه های آنان به شرح ذیل در بودجه های سنواتی پیش بینی و هزینه نماید:
الف – ۵۰ درصد اعتبارات حاصله به حمایت از سازمانهای مردم نهاد جوانان جهت توانمندسازی و توسعه فعالیتهای آنان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی از طریق وزارت ورزش و جوانان.
ب – ۵۰ درصد از اعتبارات باقی مانده نیز با عنوان بخشی از سرانه بیمه ازدواج جوانان با اولویت جوانان مناطق محروم و روستایی.
تبصره – نحوه هزینه کرد موضوع بند ب توسط آیین نامه ای خواهد بود که وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
ج – در طی سالهای برنامه کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند بخشی از مجموع کل سپرده های قرض الحسنه را به منظور حمایت از امر مقدس ازدواج جوانان با اولویت نسبت به سایر تسهیلات بانکی به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص دهند.
تبصره ۱ – میزان مشارکت بانکها و موسسات مالی و اعتباری در تخصیص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، سالانه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ – عملکرد موسسات پولی و بانکی در خصوص میزان تحقق سهم به تفکیک هر موسسه سالانه توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
تبصره ۳- تخطی هر یک از موسسات پولی و بانکی از میزان تخصیص سالانه موجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی توسط بانک مرکزی خواهد شد که میزان اعمال اقدامات نظارتی به تفکیک هر موسسه مالی و اعتباری سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
آیینه رسانه ها :
مصوبه ای برای تسهیل ازدواج و توانمندسازی جوانان کشور / پایگاه خبری تحلیلی نماینده
